امسال بدترین سال تامین دارو بعد از دوران جنگ
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۸۷۷۱
آفتابنیوز :
سازمان غذا و دارو پیشبینی کرده در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برای دارو بودجه نیاز است، اما دست دولت روی نسخه بودجه سر نخورد تا فقط سهمی حدود ۶۹ هزار میلیاردی در لایحه بودجه نوشته شود، حتی چیزی کمتر از بودجه دارویی سال جاری که تقریباً ۷۳ هزار میلیارد تومان است.
سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در واکنش به این بودجه معتقد است «فقط برای شش ماه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتوگوی خبرآنلاین با رئیس انجمن داروسازان ایران را در ادامه می خوانید:
مدتی است که مشکلات تامین دارو وجود دارد، منشا آن چیست؟
سرمنشا همه مشکلات دارویی که ما امسال داشتیم، سالی که شاید سختترین سالِ بعد از جنگ درخصوص تامین دارو برای کشور بود، مربوط به کمبود بودجه و اعتبارت است.
اما طرح دارویار که چند ماه قبل اجرایی شد برای حل همین مشکلات بود؟
با اجرای طرح دارویار هزینههای شرکتهای تولید کننده زیاد شد، طوریکه آنها برای واردات مواد اولیه دارو به نقدینگی ۶ تا ۷ برابری نیاز پیدا کردند، چراکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو به حدود ۲۸ هزار تومان رسید، بنابراین فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد شد.
اما قرار شد تولید کنندگان بتوانند داروها را گرانتر بفروشند تا بخش عمدهای از هزینههایشان جبران شود و مردم مجدد شاهد کمبود دارو نباشند، ضمن اینکه بیمه هم قرار شد افزایش قیمت دارو را تحت پوشش قرار دهد تا سهم جیب مردم کم شود.
بله، اما، چون دولت بزرگترین مصرف کننده دارو است و بهعبارتی مشتری اصلی دارو خودش است، روی قیمتگذاری دارو به دلیل محدودیت منابع دستوری عمل میکند، طوریکه امسال نتوانست با برخی از تولید کنندگان دارو بر سر قیمت توافق کند، از جمله آنتیبیوتیکها، لذا در ماههای مرداد و شهریور تولید آنتیبیوتیک در ایران کم شد و سبب شد در ماههای مهر و آبان که مصرف آنتیبیوتیک ناگهان افزایش پیدا میکند، دچار کمبود دارو شویم.
شما گفتید منشا مشکلات دارویی کمبود منابع است، برای سال آینده بودجه دارو چقدر پیشبینی شده است؟
بودجهای که سازمان غذا و دارو، برای دارو پیشبینی کرده چیزی میان ۱۰۵ الی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، اما چیزی که سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ارائه کرد خیلی ناچیز است، حتی کمتر از بودجه سال جاری است. به عبارتی ۶۹ هزار میلیارد تومان اصلاً جوابگوی نیاز دارویی کشور نیست و شاید حدود ۶۰ درصد نیازها را پاسخگو باشد، این یعنی فقط نصف سال آینده را با این بودجه میشود سر کرد.
بهنظرتان این بودجه سببساز چه مشکلاتی میشود؟
قاعدتاً مشکلاتی برای کارخانههای داروساز بوجود میآورد، اما مهمتر از همه برای پرداخت یارانهی دارو توسط دولت مشکلات زیادی ایجاد میکند. برعکس سیستم قبل، دولت بهجای اینکه یارانه را به شرکتهای تولید کننده به عنوان حلقه اول تامین دارو پرداخت کند، آن را توسط بیمهها به حلقه آخر زنجیره تامین که داروخانهها هستند پرداخت میکند، وقتی دولت پولی نداشته باشد که بخواهد پول داروخانهها را بدهد، طبیعتاً داروخانهها با سیستم بیمه نمیتوانند همکاری کنند.
اگر داروخانهها با بیمهها همکاری نکنند قیمت داروها رشد فزاینده خواهد داشت، اینطور نیست؟
الان مانند قبل نیست که پرداختی هزینه دارو از جیب مردم در وضعیت بیمه بودن یا نبودن چندان فرقی نکند، چراکه امروز اختلاف هزینه داروی تحت پوشش بیمه و خارج از بیمه خیلی زیاد شده، این اختلاف چیزی حدود ۱۰ برابر و حتی بیشتر است، بنابراین پرداخت این هزینهها از توان مردم برنمیآید، نهایت اینکه اگر قانون بودجه نیاز دارویی کشور را تامین نکند اصطلاحاً دود چنین وضعیتی به چشم مردم میرود.
یعنی چه اتفاقی برای داروی کشور در سال آینده میشود متصور بود؟
یعنی تبدیل به کمبود دارو میشود و اینکه شاید حتی نشود با بیمه همکاری کرد.
منظورتان همکاری داروخانهها با بیمهها است؟
بله، شما تصور کنید اگر به دلیل تامین نشدن مطالبات داروخانهها توسط بیمه، این همکاری قطع شود چه اتفاق ناخوشان رخ خواهد داد. الان نظام پرداخت طوری شده که به داروخانهها میگویند از سرمایه خودت داروها را به قیمت بیمه به مردم تحویل بده بعد هر وقت بیمه پول داشت، پول شما را پرداخت میکند، این هر وقت قبلاً دو الی چهار ماه طول میکشید و سبب فشارهای زیاد مالی به داروخانهها میشود، اگر همین فشارها برای سال آینده ادامه داشته باشد، اولین جایی که در بحث دارو اصطلاحاً میبرند (از ادامه فعالیت خسته میشوند) همین داروخانهها هستند؛ لذا اگر بودجه دارو در لایجه ترمیم نشود و بیمهها نتوانند پول داروخانهها را پرداخت کنند، داروخانهها هم بهدلیل کمبود نقدینگی نمیتوانند پول شرکتهای پخش را فراهم کنند و شرکتهای پخش هم دیگر پولی ندارند که به کارخانهها بدهند، لذا تولید دارو کاهش پیدا میکند. از طرفی اگر داروخانهها با بیمه همکاری نکنند و قیمت دارو را با مردم به نرخ آزاد حساب کنند، مردم بسیار ضرر خواهند کرد.
اما طرح دارویار قرار بود نجات دهنده وضعیت دارو در کشور باشد، درحالیکه به نظر میرسد مشکلات زیادی ایجاد کرده است؟
به نظرم خود طرح ایرادی ندارد، اما در اجرای آن باید یکسری پیشبینیها انجام میشد که متاسفانه نشد، پیشبینیهای لازم برای توافق با تولید کنندگان دارو نیاز بود که انجام نشد، کمک بانکها به شرکتها برای تامین نقدیگی نیاز بود که پیشبینی آن انجام نشد، لذا عدم این پیشبینیها اثرات خودش را در کمبود دارویی کشور در سال ۱۴۰۱ نشان داد، در سال ۱۴۰۲ اگر برای این وضعیت فکری نشود شرایط خیلی بدتر خواهد شد.
شما گفتید سال جاری بدترین دوران تامین دارو بعد از سالهای جنگ بود، اما با شرایطی که ترسیم کردید به نظر میرسد اگر منابع و تامین آن اصلاح نشود با وضعیت بدتری از امسال مواجه میشویم.
بله، واقعا هر روز تحمل مردم هم از نظر کمبود دارو و هم از نظر قیمت دارو طاق (تمام شدن) شده است.
درحال حاضر برای کدام داروها با کمبود مواجه هستیم؟
امروز برای داروهای بیهوش کننده برای بخش جراحی بیمارستانها کمبود داریم، هنوز کمبودهای سرم و آنتیبیوتیکها بهطور کامل برطرف نشده است، داروهای مربوط به بیماران اعصاب و روان دچار کمبود است و درهمین ایام اسپریهای تنفسی جزو مواردی هستند که با کمبود مواجه هستیم.
اما در وضعیت آلودگی شدید هوای این روزها بیماران به اسپریهای تنفسی نیاز دارند.
بله، حتی افرادی سالمی که بیمار نبودند به دلیل آلودگی هوا مراجعهشان به متخصصان ریه بیشتر شده است.
منبع: خبرآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: دارو سازمان غذا و دارو هزار میلیارد تومان داروخانه ها دارویی کشور آنتی بیوتیک تامین دارو کمبود دارو برای دارو قیمت دارو سال آینده پیش بینی شرکت ها بیمه ها دارو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۸۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظامسلامت
شهابالدین جنیدیجعفری
عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران
توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالشبرانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظامسلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.
با اینکه تولیت نظامسلامت با وزارتبهداشت میباشد و در همه قوانین بالادستی توصیه شده است دیگر وزارتخانهها، نهادها و سازمانها در کارهای بینبخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال بهنظر میرسد در آییننامه اخیری که -با فاصله اندکی از آییننامه ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدماتدارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضربالاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی آییننامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِکاری با حضور کارشناسان حوزههای مختلف در سازمان غذاودارو میباشد، نشده و این بیتوجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظامسلامت دانست.
کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه نوآوری و توسعه ملی طی دورههای مختلف نشان میدهد؛ دانشمندان داروسازی همواره به مقیاسهای بینالمللی اهتمام جدی و توجه داشتهاند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی داروها استفاده میکنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و میتوانیم در دنیا حرفهایی را برای گفتن داشتهباشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاسهای بینالمللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاسهای کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیدهای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرمها به سمت داروخانهها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.
اجرای رسمی آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست. نکته مهمی که در تدوین این آییننامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخهپیچی و توضیحات مسئولفنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.
در آییننامه اخیر، مسئولفنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف میشود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولانفنی داروخانهها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آییننامه داروخانهها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانهها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت نظامسلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آییننامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیمگیری کند.
در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزههای علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه، قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.
یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهایتقلبی به عرصه نظامدارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکههای ماهوارهای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدتها طول کشید تا مجموعههای نظارتی توانستند فعالیت آنها را کنترل کنند. امروز نیز با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزشهای لازم را برای حمل دارو ندیده اند و داروخانههایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشدهاند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانهها فقط با نسخه پزشک عرضه میشود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش میرسد.
در چشمانداز پیشرو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دستاندازی به
کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانهها نخستین خاکریزی هستند که فرو میریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانهها به تدریج داروخانههای دیگر را از گردونه خارج میکنند. سپس با همین روش به سمت شرکتهای توزیع دارو میروند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار میدهند و با سوق دادن نسخهها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج میکنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آییننامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظامسلامت کلید خواهد خورد.